بازگشت
در پناه ناتو سر سفره بی صاحب افغانستان (3)
برگردان یدالله سلطان پور برگردان یدالله سلطان پور

 

اتحادیه اروپا ـ در پناه ناتو ـ
بر سر سفره بی صاحب افغانستان
زابینه لوزینگ
چپ متحد اروپا (اکتبر 2009)

1
ملت سازی نئولیبرالی در افغانستان

• بلافاصله پس از سرنگونی دولت طالبان در افغانستان، صندوق بین المللی پول (IWF) برنامه ای را که از دیرباز تهیه کرده بود، منتشر کرد.
• این برنامه بازسازی نئولیبرالی قطعی و بی چون و چرای افغانستان را در دستور کار خود قرار داده است.

• البته اتحادیه اروپا از آغاز هم در این روند و هم در تدوین این برنامه شرکت داشته است.
• در گزارش صندوق بین المللی پول (IWF) به این حقیقت امر نیز صریحا اشاره می شود.

• بسیاری از سازمان های بین المللی و کشورهای مربوطه آنها نیز در حال حاضر در این روند و برنامه سهیم اند.
• صندوق بین المللی پول (IWF) در سال 2002 نقشه عملیاتی خود را مطرح ساخت.

• رژیم افغانستان این پیشنهادات مطروحه از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، اتحادیه اروپا، سازمان توسعه آمریکائی (USAID)، سازمان توسعه انگلیسی (DFID)، و سازمان توسعه آلمانی (GTZ) و وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد.
• آن سان که در گزارش مملو از رضایت خاطر صندوق بین المللی پول (IWF) آمده، مسئله و مشکلی پیش نیامده است.

• زیرا حکومت موقت حامد کرزی، رژیمی مطیع، گوش به فرمان و وابسته به حمایت «همبود بین المللی» است:
• «مسئولین افغانی از همان آغاز، آمادگی قطعی خود را در جهت حفظ ثبات و انضباط فیسکالیکی (آنچه که به دارائی ملی متمرکز در دست دولت مربو می شود) اعلام کردند تا از بازسازی و راه افتادن اقتصاد کشور پشتیبانی شود.
• اقتصاد افغانستان بر پایه لیبرالی و بازار آزاد بنا خواهد شد، عمدتا در دست بخش خصوصی متمرکز خواهد بود و برای دخالت دولت درجه ناچیزی اختصاص خواهد یافت.
• تجارت خارجی و شیوه پرداخت افغانستان نیز لیبرال خواهد بود و سرمایه گذاری های خصوصی تشویق و ترغیب خواهند شد.
• مسئولین کشور افغانستان برای نیل به این آماج ها از پشتیبانی صندوق بین المللی پول (IWF)، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و وام دهندگان لیبرال بیشمار برخوردار خواهند بود.» (گزارش شماره 03 ـ 399، سپتامبر 2003)

• در کنفرانس های مختلف که اتحادیه اروپا هم طبق معمول شرکت داشت، تلاش به عمل آمد تا برای این برنامه بازار رادیکال داربست و چارچوب مستحکمی تنظیم شود.
• این کار در وهله اول، از طریق «استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) که در سال 2006 تدوین شده بود، صورت گرفت.
• دو سال بعد جمعبندی ئی از این سند تدوین گشت.

• «استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) به مثابه سند اصلی برای تشکیل ساختارهای اقتصادی افغانستان محسوب می شود.
• این سند تابع بی چون و چرای فرامین نئولیبرالی نیروهای غربی اشغالگر است:
• در این سند چنین آمده است:
• «طرح اقتصادی ما عبارت است از تشکیل یک اقتصاد بازار لیبرالی.
• ما برای رسیدن به هدف زمینه لازم را برای بخش خصوصی مهیا خواهیم ساخت، تا به تحصیل سود به اندزاه کافی نایل آید و قادر به پرداخت مالیات معقول باشد.» («استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) آوریل 2008، ص 17)

• سیتا مارس ـ متخصص افغانستان ـ از انجمن خیریه علم و سیاست چنین جمعبندی می کند:
• ««استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) همچنان به تز صلح لیبرالی مکلف می ماند که کوشش بین المللی در افغانستان در موافقت نامه بن (دسامبر 2001) تعیین کرده است:
• «بنا بر این موافقت نامه، دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد (کاپیتالیسم بی بند و بار. مترجم) صلح سیاسی داخلی را به همراه خواهد آورد.»

• «استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) چارچوب لازم را همچنان برای «سیاست بازسازی» کامل اتحادیه اروپا در افغانستان تشکیل می دهد:
• «اتحادیه اروپا تأکید می ورزد که «استراتژی توسعه ملی افغانستان» (ANDS) در آینده نیز چارچوب لازم برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را تشکیل خواهد داد.» (18 ـ 19 ژوئن 2007، ص 17)

• سند نقشه ریزی مرکزی کمیسیون اتحادیه اروپا موسوم به «سند استراتژیکی کشورها 2007 ـ 2013» نیز همین نظر را در بر دارد:
• این سند نیت رژیم افغانستان را مبنی بر «خصوصی سازی اکثریت شرکت ها، کارخانه ها و مؤسات دولتی» و «حفاظت از ثبات ماکرو اقتصادی از طریق تنظیم دخل و خرج متناسب، درجه تورم نازل و ارز ثباتمند» مورد تحسین و تمجید قرار می دهد.

• در همین سند، ضمنا می خوانیم:
• «افغانستان تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) را کرده است.
• عضویت در این سازمان، چارچوب لازم را برای پیشرفت در عرصه قانونگذاری و همچنین برای اعتبار سیاست مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد افغانستان در سطح ملی و بین المللی تشکیل خواهد داد.»

• در سال 2002 رژیم افغانستان طرحی در زمینه «چارچوب توسعه ملی» تدوین کرده است.
• در این طرح می خوانیم:
1

• «هدف افغانستان دریافت مالیات هرچه کمتر از سرمایه گذاران است.»
2

• «هدف افغانستان تشکیل یک رژیم تجارت آزاد است، با گمرگ نازل و قابل پیش بینی از قبل.»

• اندکی بعد، قانون حفاظت از سرمایه گذاری خصوصی به تصویب رسید که مهمترین مفاد آن را انجمن خیریه برتلزمن به شرح زیر جمعبندی می کند:
• «در سپتامبر سال 2002 رژیم افغانستان قانون حفاظت از سرمایه گذاری خصوصی را تصویب کرده که دارای مشخصات زیرین است:
1

• بنا بر آن، میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرقی گذاشته نمی شود.
2

• این قانون امکان سرمایه گذاری صد در صد خارجی را فراهم می آورد.
3

• این قانون امکان خارج کردن صد در صد سود حاصله و سرمایه را از افغانستان فراهم می آورد.
4

• این قانون واسطه گری های بین المللی را و روش های صدور صلاحیت «خطی» را فراهم می آورد.
5

• این قانون خارجی هائی را که سرمایه به افغانستان صادر می کنند، به مدت 4 تا 8 سال، از پرداخت مالیات معاف می کند.
ادامه دارد

May 21st, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي